الرأي نيوز تحت القبة : هل يُمرر النواب قانون الضمان تحت ضغط الوقت أم يُرحّل لتشرين المقبل؟

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية تحت القبة

التاريخ : 2026-04-11

هل يُمرر النواب قانون الضمان تحت ضغط الوقت أم يُرحّل لتشرين المقبل؟

محرر الشؤون البرلمانية

عطية: لا تمديد للدورة البرلمانية لأجل الضمان

فريحات: لا سحب للقانون وتأجيل الاقرار

تتصاعد مطالبات شعبية ونيابية بتأجيل عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تحت القبة إلى الدورة النيابية القادمة، في ظل ضيق الوقت المتبقي من عمر الدورة الحالية، وذلك لإتاحة نقاش موسع يوازي حساسية هذا الملف وأثره المباشر على حقوق المواطنين.

ووفق تصريحات نيابية مسؤولة لـ "رم" فإنه من المتوقع أن تنتهي الدورة العادية الحالية في 26 من الشهر الجاري، ولا تمديد عليها , ما يضع مجلس النواب أمام أقل من 15 يومًا فقط لعرض مشروع القانون ومناقشة التعديلات الصادرة عن لجنة العمل النيابية "حال انتهت منه مبكرا بعد الخلافات التي ضربت اللجنة" والتصويت على مواده تمهيدًا لإقراره وتحويله إلى الأعيان الذي ربما أيضا يخالف النواب ..

في المقابل، أعرب الشارع الأردني عن تخوفه من تمرير القانون بسرعة كبيرة، كما جرى خلال التصويت على إحالته إلى اللجنة، مؤكدين أن هذا الملف يتطلب وقتًا كافيًا للحوار والدراسة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه وخاصه في خضب ما يشاع حول ما يحدث من جدل داخل اللجنة.

وفي سياق متصل، لم تكشف لجنة العمل النيابية حتى الآن عن موعد الانتهاء من دراسة التعديلات على مشروع القانون، ما يزيد من حالة الغموض ضمن الإطار الزمني المتبقي بعد تدخل قوى حكومية للضغط على مسار اقرار التعديلات فيها

النائل الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية كشف بحديث لرم ان لا معلومات واردة عن تنسيبات لتمديد الدورة الحالية لأجل اقرار قانون الضمان او غيره , مشددا أن هذا الأمر من صلاحيات جلالة الملك الدستورية

ولفت الى ان اقرار قانون الضمان ليس مرتبطا بعمر الدورة البرلمانية , مشيرا الى أن الأمر مناط باقرار لجنة العمل لمشروع القانون , فاذا اقرته سيًحال للمجلس لمناقشته واقراره واذا لم تقره يتم تأجيله

اما النائب ينال فريحات فأشار الى أن هناك معضلتين أمام صانع القرار فيما يتعلق بقانون الضمان , الأولى: الخوف من غضب الشارع الأردني الشديد، والخشية من مآلات هذا الغضب وتطوراته , الثانية: الخوف من انتصار كتلة جبهة العمل الإسلامي والنواب المستقلين الذين وقعوا على مذكرة سحب القانون، حتى لا تُعطى لهم فرصة لتحقيق تأثير بقدرتهم على إفشال القرارات التي تريدها الحكومة ولا يريدها عموم الشعب.

وبالتالي وحسب توقعات فريحات فأن الحل الذي سيتم هو عدم مناقشة قانون الضمان خلال الدورة النيابية الحالية, وبنفس الوقت عدم سحب القانون وبقاءه لدى لجنة العمل لتستمر في النقاشات والتعديلات إلى أجل غير مسمى.

من جهته، أكد النائب فراس القبلان تمسكه بمطلب سحب مشروع القانون وإعادته في الدورة القادمة، مشددًا على أنه في حال المضي بالمشروع بصيغته الحالية ودون منح الوقت الكافي لمناقشته، فإنه لن يصوت لصالحه.

وكشف القبلان، أنه تحدث في هذا الملف بشكل مباشر مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال لقاء جمعهما يوم الأحد الماضي، مطالبًا بسحب القانون ولإعادة دراسته بهدوء وإجراء ما يلزم من تعديلات.

كما وأكدت النائب رند الخزوز مطلبها بسحب مشروع قانون الضمان الإجتماعي المعروض حاليًا على مجلس النواب وإطلاق حوار وطني شامل حوله قبل إعادة تقديمه.

ويذكر أن كتلة العمل الإسلامي تبنت قبل أيام مذكرة نيابية تُطالب بسحب مشروع قانون الضمان الإجتماعي، فيما وقع عليها 38 نائب من أصل 138 عضواً .

عدد المشاهدات : ( 3678 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة